الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة

الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة

حميد ملاح

باحث في العلوم القانونية

إن مفهوم الحكامة الجيدة المتداول اليوم بدأت معالمه الكبرى منذ الخمسينات من القرن الماضي، لكن لم يفتح حوله النقاش في بلادنا إلا بصدور دستور 2011.(1)

وقد نص الفصل الأول من الدستور على الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة كمقومين للنظام الدستوري المغربي إلى جانب الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها.

وتعتبر الحكامة المالية الجيدة من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور، ومن الأساليب الحديثة التي تحمي المال العام من النهب والهدر والإختلاس، عبر آليات ومؤسسات عمل الدستورعلى دسترتها، من أجل تحقيق أهدافها ومزاولة رقابتها على العمل العمومي ولا سيما في شقها المرتبط بالتدبير المالي، قوامها الشفافية والجودة، وركيزتها ربط المسؤولية بالمحاسبة.(2)

 في ذات السياق، فهي تقوم على مجموعة من التقنيات و الأدوات التدبيرية التي تسعى إلى ترشيد النظام المالي من خلال التركيز على المبادئ والآليات للتقييم تمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة بكل شفافية.

هذه المسؤولية والمحاسبة ينبغي أن تتخلله مجموعة من المحطات الأساسية التي تبدأ بتعيين المسؤول وتحديد المهام الموكولة له بكل وضوح تلائم قدراته، وتتيح له إمكانية إتخاذ القرار بكل رضا دون الخضوع لأي ضغط، وفي نفس الوقت متابعته في حالة وجود هناك تقصير أو إخلال في المهام المنوطة به.(3)

وبما أن الهدف من الحكامة المالية هو التحسين والتدبير وترشيد الأداء المالي، فيجب عليها أن تعمل على محاربة الفساد المتفشي في مختلف الإدارات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة وبالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه إهدار ونهب المال العام، والقطع مع إقتصاد الريع الذي يؤدي إلى تعطيل وتأخير عجلة التنمية للبلاد.

إن المكلفين بتدبير الشأن العام أصبحوا ملزمين بحسن تدبير المال العام يتناسب مع منطق الشفافية والمساءلة، وإخضاعه للتدقيق والإفتحاص والتقييم، والعمل على تحصينه من النهب والرفع من مردوديته وقدرته الإنتاجية.

وبالتالي فالإعتماد على آليات ومبادئ الحكامة المالية سيساهم لا محالة وبشكل فعال في حماية المال العام، الذي وجد من أجل تنفيذ السياسات العمومية التي تخدم المصلحة العامة.

إلى أي حد استطاعت الإصلاحات التي اعتمدها المغرب في تدبير المال العام، أن تستجيب لمبادئ الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة ؟

وتتفرع عن هذه الاشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:

ما هي مبادئ الحكامة المالية؟
وما هي المبادئ الدستورية للمالية العامة؟
وأين تتجلى الأجهزة المتدخلة في تفعيل مبدأي الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وما هي إكراهاته .

......

 للإطلاع على المقال كامل و تحميله في صيغة PDF إضغط على زر التحميل :

التصنيف: #أخرى1#مقالات#مقالات عامة

شارك:

 بواسطة :

 1 تعليق

الأربعاء، 15 أغسطس 2018