الحق في الأمن

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الحق في الأمن

مقدمة :

لا يختلف إثنان في كون الحق في الأمن هو حق للجميع، ويشمل هذا الحق، حق الإنسان في الحياة، والحق في حماية ماله، وشخصه، وعرضه، وممتلكاته، وأهله، وأولاده (...).

وجاء في محكم الكتاب العزيز أن النبي إبراهيم عليه السلام لما خرج بزوجته هاجر وإبنه إسماعيل إلى مكة المكرمة، دعا ربه، قائلا : " رب اجعل هذا بلدا آمنا ".(1) وقد إستجاب الله تعالى لدعوته فمن على هذا البلد بأعظم نعمة وهي نعمة الأمن، فقال تعالى : " أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم". (2) وقال تعالى مخاطبا قريش : " فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف". (3)

في ذات السياق، أكد رسول الله عليه الصلاة والسلام ، على أهمية الأمن في حياة الناس ، فجعله قرين القوت والصحة ، فقال عليه الصلاة والسلام : "من أصبح آمنا في سربه ، معافى في جسده ، عنده طعام يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا ". 

من هنا يتبين لنا أهمية الأمن في الحياة البشرية، فهو من الحاجات الأساسية للفرد ، التي لا بقاء له بدونها، بمعنى أنه نعمة عظيمة لا توازيها نعمة من نعم الله عز وجل التي منَ بها على عباده المـؤمنين، ولا يمكن أن تتحقق هذه الحياة إلا بها فكل ضرورياتها وكمالياتها مرهونة بالأمن.

ولا شك أن الحق في الأمن من الحقوق الأساسية التي نصت عليها جل المواثيق الدولية، بخاصة المادة (03) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) التي نصت على الحق في الأمن والسلامة الشخصية و الطمأنينة للمواطن، كالتالي : " لكل فرد حق في الحياة و الحرية و في الأمان على شخصه". كذلك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها بالحرف : " لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه ".

وعليه، إن كفالة هذا الحق ضرورية لتمكين الفرد من ممارسة الباقي الحقوق والحريات الأخرى. فمن البديهي أن الشخص المقيد الحرية أو غير الآمن على نفسه وعرضه وماله لا يمكنه – على سبيل المثال – ممارسة حقه في حرية التنقل (...). 

وبطبيعة الحال فبدون حماية هذا الحق فإن كافة الحقوق الأخرى المنصوص عليها في جل المواثيق الدولية تبقى معدومة الوجود ولا فائدة منها.

ولمزيد من الإيضاح، فلا وجود للحقوق دون توفير الأمن، لكون الحق في الأمن يشكّل الأساس في توفير وحماية وتعزيز بقية حقوق الإنسان الأخرى.

كما أن هذا الحق نصت عليه القوانين الوطنية بخاصة الدستور بإعتباره أسمى قانون في البلاد، في الفصل 21 و 22، ونص في الفصل 20 على الحق في الحياة.

 من خلال عرض هذا التقديم يمكننا طرح الإشكالية الرئيسية التالية :

إلى أي حد نجح المشرع الدستوري المغربي في توفير حماية دستورية للحق في الأمن؟

وتتفرع عن الإشكالية الرئيسية مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي كالأتي :

أي مستجدات لدستور 2011 فيما يخص الحق في الأمن؟

وما هي الضمانات التي أقرها دستور 2011 حول حماية هذا الحق ؟

وما هو دور المؤسسات الأمنية في ضمان حق الأمن؟

لتحليل هذا الموضوع، سوف نقوم بتقسيمه إلى فقرتين، الفقرة الأولى سنخصصها للحديث عن حق الأمن في الدستور المغربي في حين سنعالج في الفقرة الثانية دور الأجهزة الأمنية في حماية هذا الحق.

.....

للإطلاع على المقال كاملا و تحميل نسخة منه إضغط على الزر أسفله :

التصنيف: #القانون الجنائي#القانون الدستوري#مقالات#مقالات عامة

شارك:

 بواسطة :

 أضف تعليق

الاثنين، 13 أغسطس 2018